حملة وطنية لحماية الثروة السمكية ومكافحة الصيد غير القانوني

الخميس 27 فبراير 2025 - 09:40

تعتبر المنتوجات البحرية من المصادر الغذائية الأساسية التي تزود الجسم بالبروتينات، الذهنيات والمعادن، كما أن اقتصاد الصيد البحري يعد من العوامل المهمة التي توفر فرص العمل لنحو 4 ملايين مغربي. ورغم هذه الأهمية، يظل الحفاظ على المخزون السمكي من التحديات الكبرى، خاصة مع تزايد الإقبال على الأسماك في شهر رمضان. ولأجل حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، أطلقت مؤسسة المغرب الأزرق بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري حملة وطنية لمكافحة ترويج المنتوجات البحرية غير القانونية، تحت شعار "حماية الثروة السمكية تبدأ من المستهلك".

وفي هذا السياق، أكد حليم حاميد، رئيس مؤسسة المغرب الأزرق والخبير في الصيد البحري، أن الحملة الوطنية بدأت في طانطان بالتعاون مع المجلس الجماعي، مشيرًا إلى أن تزامن الحملة مع شهر رمضان يرفع من الطلب على الأسماك، مما يدفع بعض الصيادين إلى صيد الأسماك الصغيرة، وهو ما يهدد المخزون السمكي. وأوضح حاميد أن هذه المبادرة تندرج في إطار الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على حماية الموارد البحرية، وتعتبر جزءًا من استراتيجية "أليوتيس"، التي تهدف إلى استدامة أنشطة الصيد البحري في المغرب.

وأضاف الخبير ذاته أن قطاع الصيد البحري في وزارة الفلاحة والصيد البحري يلعب دورًا استراتيجيًا في إدارة الموارد البحرية وتنظيم الأنشطة المرتبطة بها، بهدف حماية الثروة السمكية وضمان استقرار البيئة البحرية، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. ورغم توفر آليات قانونية وموارد بشرية مخصصة للمراقبة، أشار حاميد إلى أن الصيد غير القانوني لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يتم تسريب كميات كبيرة من الأسماك غير القانونية إلى الأسواق، مما يؤثر سلبًا على استدامة الثروة السمكية.

وأكد حاميد أن حماية الثروة السمكية تبدأ من المستهلك، داعيًا جميع شرائح المجتمع إلى المساهمة في الحفاظ عليها، من خلال الامتناع عن شراء الأسماك غير القانونية. كما أشار إلى أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع في مختلف أنحاء المغرب، بغية دعم الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في هذا المجال، وذلك في إطار شراكات مع القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بالمراقبة، أضاف حاميد أن مديرية مراقبة أنشطة الصيد تلعب دورًا رئيسيًا في متابعة وتنفيذ القوانين المعمول بها لضمان حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، سواء بسبب الصيد الجائر أو الصيد غير القانوني العشوائي. ولفت رئيس مؤسسة المغرب الأزرق إلى أن هناك عدة مصالح ذات صفة ضبطية في قطاعات أخرى، تعمل بشكل مشترك من أجل تنفيذ عمليات مراقبة فعالة لمكافحة الممارسات المدمرة للموارد البحرية.

وبهذه الحملة، تأمل مؤسسة المغرب الأزرق في تعزيز وعي المستهلك بدوره في حماية الثروة السمكية والمساهمة في استدامتها، مما يضمن استمرار هذا المصدر الهام للغذاء والاقتصاد في المغرب للأجيال القادمة.